Skip to main content

Dubai Criminal Lawyers

أضف هذا الموقع إلى
مصادرك المفضّلة في Google

آخر تحديث: 2 نوفمبر 2026

تبيّن هذه الصفحة من يكتب الأدلة القانونية المنشورة على هذا الموقع، ومن يتحقق منها وفي أي مرحلة، ومن أين تُستقى النصوص القانونية الواردة فيها، وما ينبغي فعله عند العثور على خطأ.

من يكتب هذه الصفحات

تنشر نبيهة نور الأدلة القانونية المنشورة على هذا الموقع. وقبل نشر أي دليل، تُفحص صياغته في ضوء قواعد الإعلان التي يلتزم بها المحامون في الإمارات، ويُراجَع كل نص قانوني ورقم مادة وارد فيه على البوابة الرسمية للتشريعات في الدولة ويُقيَّد في سجل، ويُقرأ النص وفق معيار الكتابة المعتمد في المكتب. ثم يراجع المحامي الأقدم في المكتب الدليل بعد نشره، ويُصحَّح في اليوم نفسه كل ما تكشفه المراجعة. ويذكر سطر النشر في أعلى كل دليل اسمها، ويذكر من تحقق منه بصفته لا باسمه.

ولا تُذكر صفة مهنية إلى جانب أيٍّ منهما، وذلك مقصود. فذكر صفة من هذا النوع يفيد بيان فئة الترخيص التي يحملها الشخص، وهو ما لا نثبته على صفحة إلكترونية إلا إذا كان هو نصّ الترخيص.

والمكتب متخصص في الدفاع الجزائي في دبي، ويمثل موكليه أمام المحاكم في الدولة. ويقود المحامي عبد الحميد، المحامي الإماراتي الأقدم، العمل الجزائي في المكتب ويتولى المسؤولية عنه.

من أين تُستقى النصوص القانونية

كل ما يُذكر على هذا الموقع من أحكام قانونية يُسنَد إلى مصدر إماراتي منشور. فعندما تذكر صفحة قانونًا أو رقم مادة، نتحقق منه في بوابة التشريعات الرسمية ونضع رابطًا إلى الصفحة التي راجعناها، ونحفظ سجلًا بكل نصّ تحققنا منه.

والمصادر التي نعتمد عليها هي بوابة التشريعات الرسمية uaelegislation.gov.ae للنصوص القانونية، والموقع الرسمي لحكومة الإمارات u.ae للخدمات الحكومية، والصفحات المنشورة لمحاكم دبي وشرطة دبي ووزارة العدل فيما يتعلق بالإجراءات.

أما ما يتصل بالتطبيق العملي ولا يوجد له مصدر منشور، كالمدة التي تستغرقها خطوة بعينها، فإننا نتركه أو نذكر صراحة أنه يختلف من حالة إلى أخرى.

ما يعنيه التاريخ المذكور في كل صفحة

التاريخ الظاهر في سطر النشر هو تاريخ آخر تعديل على محتوى الصفحة، ولهذا يحمل عبارة «آخر تحديث». وهو ليس شهادة بأن أحدًا أعاد قراءة الصفحة في ذلك التاريخ فلم يجد ما يُعدّل. وعند إتمام مراجعة لأي دليل، تصبح العبارة في تلك الصفحة «آخر مراجعة».

متى نحدّث الصفحة

نعود إلى الصفحة عند تعديل القانون الذي تشرحه، أو عند تنبيهنا إلى خطأ فيها، أو عند تغيّر إجراءات المحاكم أو الخدمات الحكومية الإلكترونية، أو عندما تبيّن بيانات البحث أن القراء يسألون عن أمر لا تجيب عنه الصفحة.

ولا نضع موعدًا ثابتًا للمراجعة لمجرد وجوده. فالصفحة التي تُراجع في موعدها دون أن يتغير فيها شيء لا تقدّم للقارئ ما ينتفع به.

ما لا ننشره

  • نتائج القضايا، أو أسماء الموكلين، أو أي تفصيل قد يكشف هوية أحد أطراف القضية. فسرّ المهنة واجب مهني لا خيار.
  • أي توقّع لما ستنتهي إليه قضية. ولا تقول صفحة واحدة على هذا الموقع إن نتيجة ما مضمونة، لأن أحدًا لا يستطيع ضمانها.
  • عبارات التفضيل، كالأفضل أو الأول أو الأبرز، فهي غير قابلة للإثبات ولا تجيزها قواعد الإعلان المهني في الدولة.
  • التعليق على قضية منظورة أمام الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة.
  • التقييمات وشهادات الموكلين والجوائز.
  • مقدار الأتعاب. فالأتعاب يُتفق عليها كتابةً مع كل موكل.

إبلاغنا عن خطأ

إن كان على هذا الموقع ما هو خطأ أو قديم أو غير واضح، فاكتب إلينا على info@dubaicriminallawyers.com وحدّد الصفحة وموضع الإشكال. فإن كان خطأً صحّحنا الصفحة وغيّرنا تاريخها. وإن كان الأمر يستند إلى ما لا نستطيع التحقق منه، حذفنا العبارة بدلًا من تركها قائمة.

العربية والإنجليزية

ينشر هذا الموقع بالعربية والإنجليزية. وكل صفحة عربية مكتوبة بالعربية لقارئ عربي، لا مترجمة جملةً بجملة عن الإنجليزية، والنسختان مرتبطتان إحداهما بالأخرى. والمصطلحات القانونية في الصفحات العربية تتبع صياغة النص العربي للقانون، وهو النص الذي تطبقه المحاكم.

معلومات عامة لا استشارة في قضيتك

تشرح هذه الأدلة كيف يتعامل القانون الإماراتي مع نوع من الاتهامات بصورة عامة. وهي ليست استشارة في قضيتك، وقراءتها لا تنشئ علاقة بينك وبين المكتب. فكل قضية تتوقف على وقائعها وأدلتها والمرحلة التي بلغتها. وإن كنت في مواجهة اتهام، فاستشر محاميًا في شأنك.