الرشوة
يُعرف المحامي المتخصص في الدفاع عن العملاء المشتبه في قيامهم بالرشوة أو الجرائم الأخرى المتعلقة بالفساد بمحامي قضايا الرشوة. الرشوة جريمة خطيرة، وقد يواجه الأفراد المدانون بارتكاب مثل هذه الجرائم عقوبات قاسية، مثل السجن والغرامات.
من أجل منع وتقليل مخاطر الفساد والرشوة، قد تتلقى الشركات والمنظمات أيضًا المشورة والمساعدة القانونية من محامي الرشوة. من أجل الكشف عن أي مخاطر وقضايا ومعالجتها، يمكن أن يشمل ذلك إجراء التحقيقات الداخلية، وتنفيذ إجراءات الامتثال، وتقديم التعليم والتدريب على تدابير مكافحة الفساد.
مع ملاحظة أن الفساد والرشوة انتهاكات كبيرة، من الضروري الالتزام بجميع القواعد والقوانين المعمول بها. ينبغي الاستعانة بمحامٍ لتمثيل شخص متهم بالفساد أو قبول الرشاوى،
حتى يمكن حمايتهم بموجب القانون.
تشير الرشوة إلى ممارسة إعطاء أو قبول أي شيء ذي قيمة مقابل فائدة أو ميزة. تعتبرها معظم الدول جريمة لأنها نوع من الفساد. يمكن رشوة موظف عمومي أو مسؤول تنفيذي أو أي شخص آخر في منصب السلطة أو الثقة بعدة طرق، بما في ذلك من خلال تقديم المال أو الهدايا أو الخدمات أو الامتيازات الأخرى. ويتوقع الراشي الحصول على عقد أو ترقية أو معاملة خاصة في المقابل، مثل حكم مخفف.
بالإضافة إلى المدفوعات المباشرة للأطراف المشاركة في صفقة أو صفقة تجارية، يمكن أن تأخذ الرشوة أيضًا شكل عمولات أو رشاوى. الرشوة محظورة لأنها تعرض للخطر عدالة عملية صنع القرار، وتعطي أولئك الذين هم على استعداد لدفع ثمنها ميزة غير عادلة، وتضر بثقة الجمهور في كل من المؤسسات والناس. يُنظر إليها على أنها جريمة خطيرة تنطوي على عقوبات قاسية، بما في ذلك الغرامات، ووقت السجن، وإلحاق الضرر بسمعة المرء ومهنته.
وفي دولة الإمارات، ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات جرائم الرشوة في القطاعين العام والخاص، ويقضي بغرامة تساوي ما طُلب أو عُرض أو قُبل على ألا تقل عن 5,000 درهم (المادة 283)، ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية قبل اكتشاف الجريمة (المادة 284).