الاعتداء والضرب
هل يفرق القانون الإماراتي بين «الاعتداء» و«الضرب»؟
أضف هذا الموقع إلى
مصادرك المفضّلة في Google
لا، ليس على النحو الذي تُستعمل به هاتان الكلمتان في أنظمة أخرى. فكثير مما يُكتب بالعربية على الشبكة ينقل تفرقةً أجنبيةً تجعل «الاعتداء» تهديداً أو محاولة تخويف و«الضرب» مساساً جسدياً فعلياً. وقانون الجرائم والعقوبات لا يقوم على هذه التفرقة.
فالفصل المطبق عنوانه المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه، ودرجاته تتبع نتيجة الفعل لا صورته: أفضى إلى الموت، أو إلى عاهة مستديمة، أو إلى تعطيل عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، أو لم يبلغ تلك الجسامة. أما التهديد بذاته فله فصل مستقل في القانون نفسه.
ولهذا أثر عملي مباشر: السؤال الأول في ملف الإيذاء ليس «هل كان هناك تماس جسدي؟» بل ماذا أثبت التقرير الطبي. فمن ذلك تُقرأ المادة المنطبقة، ومن المادة المنطبقة تُعرف حدود العقوبة.
المادة 390: عشرون يوماً هي الفاصل
تعاقب المادة 390 بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. فإذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى تلك الجسامة، فالعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم. وتضيف المادة أنه إذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاض عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً.
وهذا هو النص الذي يحكم أكثر ملفات الإيذاء، وعليه يدور السؤال الذي يسأله الناس فعلاً. والمدة تُثبت طبياً لا بالتقدير، ولذلك كان التقرير الطبي محور الملف.
المواد 387 و388 و389: النتائج الأشد
تعاقب المادة 388 بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات من أحدث بغيره عمداً عاهة مستديمة، وتعرّف العاهة بأنها ما أدت إليه الإصابة من قطع عضو أو انفصاله أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها، أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة؛ ويُعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله.
وتعاقب المادة 389 بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات من أفضى اعتداؤه إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وترفع المدة إلى عشر سنوات إذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة 384 أو كان الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير.
وتعاقب المادة 387 بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت. ويُعد ظرفاً مشدداً وقوع الفعل تحت تأثير حالة سكر أو تخدير، كما تُعد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة 384 مشددة، ومنها الترصد والإصرار السابق والاقتران بجريمة أخرى ووقوع الفعل على أحد أصول الجاني.
المادة 392: السلاح والعصبة
إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد 387 و388 و389 و390 باستعمال أي سلاح أو عصا أو آلة أو أداة أخرى، من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء، فالعقوبة الحبس والغرامة لكل منهم، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يستحقها من ساهم في الاعتداء أو أية عقوبة أخرى ينص عليها القانون.
والعدد والتوافق عنصران في هذا النص، فلا يقوم بمجرد تعدد الحاضرين. وهذا ما يجعل إثبات من كان موجوداً وما كان بينهم قبل الواقعة مسألة جوهرية في ملفات المشاجرات.
المادة 394: الإيذاء الواقع بالخطأ
تعاقب المادة 394 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره. وترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة إذا نشأت عن الجريمة عاهة مستديمة، أو وقعت نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير، أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.
ويبقى في أول الفصل حكم المادة 383: فعقوبات هذا الفصل تُوقَّع في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص، ومع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة. فالمسألة المالية للمصاب قائمة إلى جانب الوصف الجزائي لا بديلاً عنه.
ماذا يحدث بعد تقديم البلاغ؟
مسار الملف إجرائي معروف: يُثبت البلاغ، ثم يُحال المصاب إلى الفحص الطبي، ثم تُسمع الأقوال، ثم يُعرض الملف على النيابة العامة التي تحدد الوصف وتقرر ما تراه. ولا يمكن لصفحة أن تقول ما ستنتهي إليه جهة في ملف بعينه؛ فالقرار لها وحدها على ما يثبت أمامها.
وأهم ورقة في هذا المسار هي التقرير الطبي، لأن المادة المنطبقة معلّقة على ما يثبته من مدة التعطيل أو من العاهة. ولذلك يكون تاريخ الفحص وقربه من الواقعة، وما دُوّن فيه بالتفصيل، أهم مما يُقال في وصف الواقعة عموماً.
وإن كان بلاغ في مواجهتك أو طُلب حضورك لتدلي بأقوالك، فالاستعانة بمحامٍ مرخص في الدولة قبل الإدلاء بها مسألة إجرائية لا تُؤخَّر، لأن الأقوال تُدوَّن وتبقى في الملف.
قد يهمك أيضاً: التحرش والقتل العمد وعقوبته.
هذه الصفحة جزء من صفحات موقعنا بالعربية عن القضايا الجنائية في دبي والإمارات.
أسئلة يطرحها الناس عن قضايا الإيذاء
معلومات عامة عن نصوص الإيذاء في القانون الإماراتي وعن مسار هذه الملفات، وليست استشارة في قضيتك.
هل يفرق القانون الإماراتي بين «الاعتداء» و«الضرب»؟
ليس على النحو المعروف في أنظمة أخرى، حيث يكون أحدهما تهديداً والآخر مساساً جسدياً. فالفصل المطبق في قانون الجرائم والعقوبات عنوانه المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه، ودرجاته تتبع نتيجة الفعل: الموت، أو العاهة المستديمة، أو التعطيل عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، أو ما دون ذلك. والتهديد بذاته له فصل مستقل.
ما العقوبة إذا لم تكن الإصابة جسيمة؟
تنص الفقرة الثانية من المادة 390 على الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة الأولى، أي التعطيل عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. والتقدير داخل هذه الحدود للمحكمة على ما تثبته من وقائع.
ما معنى «العجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً»؟
هو المعيار الذي تضعه الفقرة الأولى من المادة 390 للتفرقة بين درجتين من الإيذاء. فإذا أفضى الاعتداء إلى مرض المصاب أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً كانت العقوبة الحبس والغرامة، وإن لم تبلغ تلك المدة كانت العقوبة أخف بنص الفقرة الثانية. وهي مدة تُثبت طبياً لا بالتقدير.
من الذي يحدد مدة التعطيل؟
التقرير الطبي، وهو لذلك أهم ورقة في الملف. فالمادة المنطبقة معلّقة على ما يثبته من مدة أو من عاهة، ومن المادة المنطبقة تُعرف حدود العقوبة. ولهذا يكون تاريخ الفحص وقربه من الواقعة وما دُوّن فيه بالتفصيل أهم مما يُقال في وصف الواقعة عموماً.
ما العقوبة إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة؟
تفرق المواد بين القصد وعدمه. فالمادة 388 تعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات من أحدث بغيره عمداً عاهة مستديمة. والمادة 389 تعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات من أفضى اعتداؤه إليها دون أن يقصد إحداثها، وترفعها إلى عشر سنوات عند توفر ظرف من ظروف الفقرة الثانية من المادة 384 أو عند السكر أو التخدير.
ما المقصود بالعاهة المستديمة؟
تعرّفها المادة 388 نفسها: تتوفر العاهة إذا أدت الإصابة إلى قطع عضو أو انفصاله أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها، أو إلى تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة. ويُعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله. فالتعريف منصوص عليه، وإثبات توافره مسألة طبية.
وإذا أفضى الاعتداء إلى الموت دون قصد القتل؟
تعاقب المادة 387 بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت. وهذا وصف مستقل عن القتل العمد، والفارق بينهما قائم على القصد، وإثباته من أدق ما يُبحث في هذه الملفات.
هل السكر أو التخدير يشدد العقوبة؟
نعم، بنص صريح. فالمادة 387 تعد وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير ظرفاً مشدداً، والمادة 389 ترفع العقوبة في الحالة نفسها إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين 62 و63 من القانون. وتظهر الحالة في الملف من الفحوص المرفقة به.
ما حكم الاعتداء من مجموعة بسلاح أو عصا؟
تعالجه المادة 392: إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد 387 و388 و389 و390 باستعمال أي سلاح أو عصا أو آلة أو أداة أخرى، من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء، فالعقوبة الحبس والغرامة لكل منهم، مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يستحقها من ساهم في الاعتداء.
هل يكفي تعدد الحاضرين لقيام نص العصبة؟
النص يذكر عصبة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل «توافقوا على التعدي والإيذاء»، فالتوافق عنصر فيه إلى جانب العدد. ولذلك لا يقوم الوصف بمجرد وجود عدد من الناس في مكان المشاجرة، ويكون إثبات من كان موجوداً وما كان بينهم قبل الواقعة مسألة جوهرية تُقدّرها الجهة التي تنظر الملف.
ما حكم الإيذاء الواقع بالخطأ؟
تعاقب المادة 394 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحداهما من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره. وترتفع العقوبة إذا نشأت عاهة مستديمة، أو كان الفعل نتيجة إخلال بأصول الوظيفة أو المهنة أو الحرفة، أو كان الجاني تحت تأثير سكر أو تخدير، أو امتنع عن مساعدة المصاب مع استطاعته.
وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاض؟
تنص المادة 390 في آخرها على أنه إذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاض عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً. فالظرف منصوص عليه في المادة نفسها التي تعالج درجات الإيذاء، وإثبات العلاقة بين الاعتداء وما نشأ عنه مسألة طبية بطبيعتها تُبحث في ضوء التقارير المرفقة بالملف.
ما شأن الدية في هذه الملفات؟
تنص المادة 383 في أول الفصل على أن عقوباته تُوقَّع في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص، وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة. فالحق المالي للمصاب قائم إلى جانب الوصف الجزائي لا بديلاً عنه، وهو ما يُغفل كثيراً عند الحديث عن هذه القضايا.
طُلب حضوري لأدلي بأقوالي. ما الذي يهم؟
أن تعرف الوصف المنسوب والمادة التي استُند إليها، وما ورد في التقرير الطبي، وما إذا كان في الملف تسجيل كاميرات أو شهود. والأقوال تُدوَّن وتبقى في الملف ويُبنى عليها، ولذلك تكون الاستعانة بمحامٍ مرخص في الدولة قبل الإدلاء بها مسألة إجرائية لا تُؤخَّر.
ما الأدلة التي تُفحص في ملفات الإيذاء؟
التقرير الطبي أولاً، ثم تسجيلات الكاميرات في مكان الواقعة ومحيطه، وأقوال الشهود وتطابقها، والرسائل والمكالمات قبل الواقعة وبعدها، وترتيب الأحداث في الزمن. وتسجيلات الكاميرات لا تُحفظ طويلاً في أكثر المواقع، فتأخير طلبها يضيّعها قبل أن تُفحص.
ما المستندات التي أحضرها في أول لقاء؟
هويتك، ورقم البلاغ أو القضية إن وُجد، وأي استدعاء، والتقرير الطبي وما تلاه من تقارير، وأسماء من حضر الواقعة إن عُرفوا، وتصديراً كاملاً للمحادثات المتعلقة بها، وجدول تواريخ واضح. وإن كان مستند بلغة أخرى فأشر إلى ذلك، لأن الترجمة العربية المعتمدة لازمة عادةً قبل تقديمه.
كيف نساعد في هذه القضايا؟
نقرأ الأوراق أولاً: أي مادة استُند إليها، وماذا أثبت التقرير الطبي فعلاً، وهل الوصف المنسوب تحتمله تلك النتيجة، وما الأدلة التي ما تزال قابلة للطلب. ومن ذلك ننصح بما يُقال ومتى، ونحضر أمام الشرطة والنيابة العامة، ونعدّ مذكرة الدفاع، ونباشر الطعن. ولا نتنبأ بالنتيجة، ولا يملك ذلك محامٍ.
